کافی نت زیپ

کافی نت زیپ

کافی نت زیپ
کافی نت زیپ

کافی نت زیپ

کافی نت زیپ

تحقیق در مورد همسر آزاری

همسر آزاری

همسرآزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولاً در محیط بسته خانه شکل گرفته و سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون خانواده می شود. قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن کودکان و سالمندان و سرانجام مردان هستند.

همسرآزاری معضلی است که در قرون اخیر بیش از هر زمان دیگری در جوامع مورد توجه و بررسی کارشناسان قرار گرفته و شاید بهترین دلیل برای توجه به این امر، مطرح شدن مسئله حقوق زنان و آگاهی این قشر از حقوق و مزایای خود در برابر همسرانشان است.
مقوله همسرآزاری از جمله اخبار داغی است که اگر هر روز هم در صفحات حوادث روزنامه ها دیده نشود، دست کم هر چند روز یک بار با مطالبی به صورت گزارش یا مقاله های گوناگون به آن پرداخته می شود.

در اینجا کوشیده ایم تا با نگاهی گزارش گونه و تحلیلی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و به نکات و راه کارهای تازه ای در این باره اشاره کنیم.

پدیده ای با عنوان آزار همسر و فرزندان مقوله ای است که به طور طبیعی در هر جامعه ای به صورت های گوناگون وجود دارد.

خشونت فیزیکی و بدنی مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی زن و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی که بیشتر در استان های غربی کشور شایع است. خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق تحمیل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهم ترین و شایع ترین انواع همسرآزاری مردان نسبت به زنان است.

به طور کلی از هر ۱۰ زن، پنج نفر و از ۱۰ مرد، سه نفر یا بیشتر مورد آزار روحی و جسمی توسط همسر خود قرار می گیرند که آمار آزار جسمی در زنان بیشتر است. برای ریشه یابی چرایی و عوامل موثر در ایجاد و شکل گیری همسرآزاری، ابتدا باید تعریف جامع و مانعی برای آن ارائه داد.

برای همسر آزاری مصادیق بسیاری می توان یافت که نمونه بارز آن علاوه بر آن چه پیش از این نیز گفته شد، ضرب و شتم همسر است.عوامل گوناگونی مانند نوع جامعه پذیری فرد، نحوه پرورش وی، فقر فرهنگی و مسائل اقتصادی در همسرآزاری نقش زیادی دارند.
دکتر محمدرضا شمس انصاری ریشه های همسرآزاری را علاوه بر اختلالات روحی و روانی زوجین، فشارهای محیطی نیز می داند و می گوید: «فشارهای مالی، اقتصادی و اجتماعی و نیز به دلیل این که فرد قادر نیست به خوبی از پس اداره زندگی خود برآید، سبب ایجاد انگیزه برای آزار همسر به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه می شود. اختلالات شخصیتی و زمینه های ژنتیکی هم از دیگر عوامل همسرآزاری است.»
این روان پزشک پزشکی قانونی می افزاید: «گاهی زن و شوهر پیش زمینه ذهنی داشته و تحریک پذیر می شوند و از نظر فکری منتظر جرقه ای برای آزار یکدیگرند. علاوه بر اینها، مهریه های سنگین و بعضاً غیرقابل پرداخت و دخالت اطرافیان نیز به این امر دامن می زند.»

دکتر شمس انصاری عدم علاقه و وابستگی زوجین به هم را نیز یکی دیگر از این عوامل می داند. وی بر این باور است که آزار همسر لزوماً آگاهانه صورت نمی گیرد و ادامه می دهد: «در بیشتر مواقع فرد نمی داند که حرکات و رفتارش برای طرف مقابل آزاردهنده است. از سویی هم مشاهده کتک ها، ناسزاها و رفتارهای ناشایست در خانواده و نیز داشتن افکار خرافی و نادرست از جمله شک به همسر و ترس از خیانت وی در خانواده، سبب نقش بستن این عوامل در ضمیر ناخودآگاه فرد و تأثیر در زندگی وی می شود.»پژوهشگران نیز بر این باورند که در حقیقت، ریشه همسرآزاری تک علتی نبوده و عوامل بسیاری به ویژه اعتیاد و الکلیسم با آن رابطه ای نزدیک دارند.

همسرآزاری همان که پیشتر هم گفته شد، خاص یک جامعه نبوده و معمولاً هم زنان بیش از مردان قربانی چنین آزارهایی می شوند. به طوری که در انگلستان از هر ۱۰ زن یک زن به حد مرگ از شوهر خود کتک می خورد. در ایالت متحده نیز در هر ۱۵ ثانیه زنی مورد تهاجم قرار می گیرد و این به روشنی نشان می دهد که خشونت علیه زنان، حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته نیز وجود دارد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همسرآزاری و به ویژه زن آزاری، بخشی از فرهنگ و روال طبیعی زندگی بوده و زنان نیز آن را به عنوان یک مسأله عادی در زندگی خود پذیرفته اند. برای نمونه، به کار بردن جملاتی مانند مرد اگر زنش را کتک نزد مرد نیست یا غیرت ندارد و ... خود سبب ایجاد فرهنگ همسرآزاری در این جوامع می شود. در عربستان زن از حق و حقوق پایینی برخوردار است؛ تا آنجا که حق رأی، رانندگی، وکالت و... را ندارد و البته به آن معترض نیست! گاه همسران، به ویژه مردان چنین می اندیشند که با آزردن همسر خود و اختیار کردن همسر دیگری، زندگی شان بهتر خواهد شد و از این واقعیت غافلند که امکان دارد زندگی تازه از آنچه که پیش از این بود هم بدتر باشد.

این حقوقدان بر این باور است که در حقیقت برخی خشونت ها علیه همسر نسبی بوده که به فرهنگ یک جامعه بستگی دارد و نمی توان آن را به تمام جوامع تعمیم داد. وی در این باره می افزاید: «نظر به این که بیشتر خشونت ها علیه زنان صورت می گیرد، هر قدر زنان از حقوق خود آگاه تر باشند، این موضوع نیز کمرنگ تر می شود. در واقع می توان گفت که با اصلاح قوانینی که به ضرر و زیان زنان است، این مسئله کمتر می شود.»

اصولاً هرچه فرهنگ ضعیف تر و سواد کمتر باشد، آزار همسران نسبت به هم بیشتر و به صورت آزار جسمی شایع است. در طبقات مرفه و تحصیل کرده این معضل بیشتر به صورت آزار روانی وجود دارد که عوارض آن، گاه از آزار جنسی به مراتب بدتر است. همسرآزاری به طور کلی بیشتر متوجه زنان است؛ اما گاه مردانی که سن بالا و قدرت بدنی کمتری دارند یا دارای نقص و ایراد جسمی هستند نیز ممکن است توسط همسر خود که از آنان جوان تر است، مورد آزار قرار گیرند. به گفته دکتر خرمشاهی، بر اساس پژوهش های انجام شده، زنانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند به طور تقریبی ۱۱ درصد بی سواد، ۴۸ درصد دارای سواد ابتدایی، ۳۸ درصد دیپلم و سه درصد بالاتر از دیپلم بوده اند.

همسرآزاری آسیبی است که به آسانی می تواند مقدمه ای باشد برای ابتلا به بیماری های صعب العلاج روحی و روانی. ایجاد انواع دردهای معده، پادرد، سردرد، ریزش مو، بیماریهای قلبی و همچنین افسردگی، بیماریهای روانی و... پیامد آزار و اذیتی است که همسران به صورت ناخواسته یا خودخواسته به یکدیگر روا می دارند.

دادگاه خانواده، راهی برای رهایی افراد- به ویژه زنان- برای مبارزه با آزار همسر و حفظ بنیان خانواده به خاطر فرزندان ابتدا راه حل صبر و بردباری پیش گرفته و در نهایت برای رهایی به دادگاه خانواده می روند؛ اما همیشه هم انگیزه مراجعه به دادگاه جدایی از همسر نیست و همیشه هم ماجرا به نفع فرد شاکی تمام نمی شود در پژوهشی که بر روی مراجعان به دادگاه خانواده صورت گرفته است، ۶۰ نفر از صد نفر زنی که مورد آزار شوهرانشان قرار گرفته بودند، به دادگاه مراجعه کرده و ۳۱ درصد آنها صرفاً برای طلاق، ۶۰ درصد تنها برای زهرچشم گرفتن و تنبیه شوهر و الباقی به خاطر تشکیل پرونده و ایجاد سابقه برای اتفاقات احتمالی در آینده به آنجا آمده بودند.

در راهروهای دادگاه خانواده زنانی به چشم می خورند که هر یک با چهره های نگران و توأم با تشویش و اضطراب در پی احقاق حقوق خود آمده اند.این روزها دادگاه های خانواده چنان مملو از این زنان است که جایی برای راه رفتن ندارند. در پزشکی قانونی نیز چه بسیار زنانی دیده می شوند که آمده اند تا آثار ضرب و جرحی که بر آنان وارد شده را در آنجا ثبت و حق خود را طلب کنند.

زنی ۴۲ ساله که به دادگاه خانواده آمده بود، می گفت: «۱۰ سال است که با شوهرم ازدواج کرده ام که کارگر خانه ما بود. پس از ازدواج، دو دانگ از خانه ام را به نامش کردم. پس از چندی چون بچه دار نشدم، مرا تهدید کرد که اگر بقیه خانه را به نامش نزنم، دوباره ازدواج خواهد کرد تا بچه دار شود. من ساده وقتی این کار را کردم، متوجه شدم وی پنج سال است که ازدواج مجدد کرده و حالا به دنبال این هستم که خانه را از او پس بگیرم. او به اندازه ای آزارم می دهد تا مهرم را ببخشم و مرا طلاق دهد.»

زنی ۲۴ ساله با گریه می گفت: «پس از ازدواج متوجه شدم که شوهرم الکلی و معتاد به مواد مخدر است. هنگامی که اعتراض کردم، مرا خام کرد و شبی به من گفت که تو هم استفاده کن. من هم چند بار پس از استفاده، احساس کردم که دارم عادت می کنم. روزی متوجه شدم که شوهرم به من خیانت کرده است. وقتی اعتراض کردم، به من گفت که اگر اعتراض کنی به خانواده ات می گویم که حشیش مصرف می کنی...»

مردی ۳۹ ساله که با چهره ای برافروخته در راهروی دادگاه خانواده با کلافگی قدم می زد، می گفت: «از شش ماه پیش، همسرم دائماً در فکر بود و با من بدرفتاری می کرد تا او را طلاق دهم. من به خاطر پسر دوساله ام که نمی خواستم بی مادر شود، این کار را نکردم.»

وی نگاهی به دوروبرش می اندازد و می گوید: «همسرم غذا نمی پخت، به کارهای خانه نمی رسید و همه اش داد و فریاد به راه می انداخت. روزی به خانه آمدم و دیدم که به همراه بچه از خانه رفته و تا امروز در هر جا سراغ آنها را گرفته ام، کسی از آنها خبری ندارد و نتوانسته ام پیدایشان کنم.»

مسئولان مراجع قضایی کشور، عوامل بسیاری را از جمله مهریه های سنگین باعث به وجود آمدن چنین معضلاتی می دانند. قاضی حسینی ضمن بررسی این عوامل می گوید: «مهریه های سنگین که این روزها وجود دارد، گاه سبب اختلاف و درگیری زوجین با همدیگر می شوند، علاوه بر آن، مرد برای خلاص شدن از پرداخت مهریه، به قدری زن را مورد آزار قرار می دهد تا مهرش را ببخشد و جانش را رها سازد!»
رئیس شعبه
۲۶۱ دادگاه خانواده می افزاید: «برای انسان اعم از زن و مرد، قانون ضوابط و مقررات ویژه ای مشخص کرده و البته بالاتر از قوانین جاری هر کشور، بحث مسائل اخلاقی و پای بندی به مسائل دینی و اعتقادی است. چنانچه از چارچوب ترسیم شده در تعاریف قانونی، اخلاقی و اعتقادی به ضرر شریک زندگی حرکت شود، با این رفتار موجبات رنجش خاطر وی را فراهم می کند.»

قاضی حسینی بر این باور است که برخی علل همسرآزاری ازدواج های هوسی و زودگذر است که دو طرف به اندازه کافی از یکدیگر شناخت ندارند و پس از مدتی به آزار هم روی می آورند.

از لحاظ آماری معمولاً برای همسر آزاری اطلاعات درستی در دست نیست،چرا که دست کم در کشور خودمان، زنانی که مورد آزار و تهاجم قرار می گیرند؛ اغلب به خاطر حفظ آبرو و بنیان خانواده یا وساطت فامیل این مسئله را کتمان کرده و حتی به دادگاه خانواده نیز مراجعه نمی کنند. عده ای هم از ترس بیشتر شدن آزارها، سکوت را به اعتراض ترجیح می دهند.

هر چند برای رهایی از آزار همسر راه های گوناگونی از جمله استفاده از قانون از طریق مراجعه به دادگاه های خانواده وجود دارد؛ اما این روش همیشه هم کارساز نبوده و تنها به صورت مقطعی بر این معضل سرپوش می گذارد.

کارشناسان بر این باورند که فرد همسرآزار، به ویژه فردی که به طور ناخودآگاه همسرش را آزار می دهد؛ اگر به خود نیاید، همواره این رویه را ادامه خواهد داد.

تجربه نشان داده که بهترین راهکار برای هر معضل و مسئله ای، در وهله نخست پیشگیری از آن و عوامل ایجاد کننده آن است. از این رو لازم است که هم خانواده ها و هم جامعه برای ایجاد و شکل گیری یک فرهنگ درست و ریشه یابی چرایی چنین معضلاتی بکوشند.

بالا بردن سطح آگاهی افکار عمومی از طریق رسانه، بهبود و ثبات اقتصادی، تربیت افراد و آموزش از کودکی و انجام مشاوره با کارشناسان می توانند از برخی مشکلات در خانواده بکاهند، باید به جوانان آموخت که نخست چرا و با چه هدف و منظوری تصمیم به ازدواج گرفته و ازدواج می کنند. در ثانی صرف ازدواج کردن و شروع زندگی مشترک آن قدرها مطرح نیست که حفظ و ادامه منطقی آن.

همسران باید به این باور برسند که شریک زندگی آنها نه تنها دشمنشان نیست؛ بلکه یگانه کسی است که در نهایت آنها را حمایت خواهد کرد و می توانند در شادی و غم مرهمی باشند بر روی زخم های یکدیگر و به هم تکیه کنند:

ما زمانی بهترین یاران عالم بوده ایم

در صف شادی و غم پشت سر هم بوده ایم

بی تعارف ما زمانی عاشق هم بوده ایم

روی زخم یکدگر همواره مرهم بوده ایم...

آنها باید بدانند که در دنیای ماشینی امروز، بستگان و فرزندان هر قدر هم که به آنها علاقه مند باشند و خود را موظف به رسیدگی به والدین در زمان پیری بدانند، باز هم نمی توانند جای خالی یک همسر خوب را برای والدین خود پر کنند.

اگر حسن نیت، عدم حساسیت های بیجا، همدردی و صداقت در بین زوجین وجود داشته باشد و طرفین ضمن انعطاف پذیری با یکدیگر هماهنگ شوند، کمتر شاهد خشونت و دعوا در خانواده ها خواهیم بود. در عین حال با چنین رویه ای در محیط خانواده، آموزش های غیرمستقیمی نیز درباره نحوه برخورد و رفتار با همسر به فرزندان داده می شود. بدین ترتیب آنها به طور ناخودآگاه می آموزند تا در آینده در زندگی مشترک خود چگونه با همسران شان به درک متقابل برسند.

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان بزرگترین رسوایى حقوق بشر در عصر جدیداست. این جمله اى است که یکى از مسؤولان سازمان عفو بین الملل بر زبان مى آورد ومعتقد است که این معضل فراگیر و شامل تمام فرهنگ ها و جوامع فقیر و غنی مى شود.

معضلى جهانى که البته از دیدگاه مدافعان حقوق بشر، قابل توقف ودرمان پذیر است، مشروط بر آنکه دولت ها همکارى کنند ؛ قوانین اصلاح شوند؛ زنان به حقوق خویش آگاه شوند ویک نهضت جهانى در حذف خشونت علیه زنان شکل گیرد تا خشونت در خانواده ، خصوصى تلقى نشود وخشونت در چارچوب جنگ ها وبحران ها نیز موضوعى ملى به شمار نیاید.

درسال ۱۹۹۳ براى نخستین بار جامعه بین المللى حقوق بشر، رسماً خشونت علیه زنان را حتى در زندگى خصوصى خانواده ها، به عنوان یکى از موارد نقض بنیادین حقوق بشر به رسمیت شناخت. در همان سال در کنفرانس جهانى حقوق بشر در وین، حقوق زنان ودختران به عنوان جزء لاینفک حقوق بشر اعلام شد و خشونت جنسى و همه اشکال آزار و بهره کشى جسمى، جنسى و روانى ناشى از تبعیض ، تعصب فرهنگى و قاچاق بین المللى زنان، مغایر با کرامت و حرمت انسان شناخته شد.

پروانه هاى فراموش ناشدنى

تعیین روز جهانى مقابله با خشونت علیه زنان به ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ ، یعنى ۲۴ سال قبل بر مى گردد.دراین تاریخ و در اولین جلسه بزرگ فمنیست هاى آمریکاى لاتین، که در بوگوتا پایتخت کلمبیا برگزار شده بود، ۲۵ نوامبر سالروز قتل «خواهران میرابال» به دست رژیم نظامى مورد حمایت آمریکا در دومنیکن به عنوان روز جهانى مقابله با خشونت علیه زنان انتخاب شد.

خواهران میرابال در سال ۱۹۶۰ در راه مبارزه براى دموکراسى به طرز فجیعى توسط رژیم «تروخیلو» کشته شدند.

پاتریا، مینروا وماریا ترزا سه خواهر بودندکه در جمهورى دومنیکن زندگى مى کردند و همراه همسرانشان در چارچوب یک نهضت دموکراسى خواه درصدد سرنگونى رژیم نظامى ژنرال تروخیلو بودند. رژیم تروخیلو همانند اکثر رژیم هاى نظامى آمریکاى لاتین از دیدگاه آمریکا سدى در برابر نفوذ کمونیسم به شمار مى رفت.
این سه خواهر که دو تن از آنان دانشگاهى بودند، بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند و یکى از آنان، یعنى پاتریا بنیانگذار نهضت مقاومت سرى علیه تروخیلو بود. در نوامبر
۱۹۶۰ ژنرال تروخیلو اعلام کرد که دو مشکل اساسى اوکلیسا و این خواهران هستند.

چند روز پس از این سخنان، خواهران میرابال در حالى که قصد رفتن به زندان وملاقات با همسرانشان را داشتند، در یک تصادف رانندگى مشکوک جان سپردند، اگرچه تروخیلو یک سال پس از این واقعه در اثر مبارزات مردمى از کار برکنار شد.

خواهران میرابال که «پروانه هاى فراموش ناشدنى» لقب گرفته بودند، الهام بخش مبارزاتى شدند که نه تنها دردفاع از دموکراسى بلکه در مقابله با خشونت علیه زنان بود.

در دسامبر ۱۹۹۹ نیز، مجمع عمومى سازمان در هشتاد و سومین جلسه خود، براساس گزارش کمیته اجرایى و با توافق نمایندگان ۷۹ کشور، روز جهانى حذف خشونت علیه زنان را ۲۵ نوامبر قرار داد. طبق تعریف سازمان ملل «خشونت علیه زنان» چنین تعریف شده است:

«خشونت علیه زنان به معناى اعمال هرگونه خشونت براساس جنسیت است، که پیامد احتمالى آن صدمه یا آزار فیزیکى، جنسى ، روانى ، مالى ، آموزشى، سیاسى و اجتماعى زنان است ، صرف نظر از اینکه در محیط هاى عمومى و یا در زندگى خصوصى رخ دهد. خشونت در طول تاریخ همواره از جانب افرادى که داراى اهرم هاى قدرت (فیزیکى ، اقتصادى و اجتماعى ) بوده اند، اعمال شده است. خشونت علیه زنان تجلى تاریخى رابطه قدرت نابرابر میان زن و مرد است. خشونت به اشکال متفاوت بروز مى کند ودامنه وسیعى را در بر مى گیرد، از خشونت هاى بدنى تا اشکال پیچیده و پنهان آن، به صورت خشونت هاى جنسى، روانى و... و در نهایت حذف زنان ازکلیه عرصه ها.
پیش از آن در سال
۱۹۷۷ مجمع عمومى سازمان ملل از کشورهاى جهان خواسته بود تا طبق سنن و رسوم تاریخى وملى خود یک روز را در سال به عنوان روز سازمان ملل براى حقوق زنان و صلح جهانى اختصاص دهند.سازمان ملل از کشورها خواست شرایطى را فراهم کنند که تمام اشکال تبعیض علیه زنان متوقف شود و آنها نیز بتوانند با حقوقى برابر با مردان در توسعه اجتماعى به طور کامل مشارکت داشته باشند. این اقدام سازمان ملل در حول و حوش سال جهانى زن (۱۹۷۵ میلادى) و دهه سازمان ملل براى زنان (۱۹۷۶ تا۱۹۸۵) که از سوى مجمع عمومى اعلام شده بود، صورت گرفت ونظارت سازمان ملل بر روز جهانى زن را از سال ۱۹۷۵ آغاز کرد.

زندگى از هم پاشیده سازمان عفو بین الملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود، خشونت علیه زنان را فراگیرترین و جهانى ترین مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در گزارش سال ۲۰۰۴ نیز که ۸ دسامبر منتشر شد نگرانى موجود درباره خشونت علیه زنان و اذیت و آزار آنان تکرار گردید وتأکید شد که دولت ها یا کوتاهى مى کنند و یا اساساً اقدامى براى توقف این روند خطرناک به عمل نمى آورند. این گزارش که» زندگى از هم پاشیده «نام دارد و یکى از دلایل تداوم خشونت علیه زنان را معاف بودن عاملان این خشونت ها از مجازات بر شمرده و با اشاره به برخى کانون هاى جنگ و بحران نظیر سودان (جنگ دولت مرکزى و شورشیان جنوب) چچن (جنگ جدایى طلبان و ارتش روسیه ) نپال (مبارزه چریک هاى کمونیست با دولت پادشاهى) کلمبیا (درگیرى هاى مربوط به مواد مخدر و چریک هاى چپگرا با دولت مرکزى ) و افغانستان، تأکید مى کند که دولت ها و گروههاى درگیر، هنگام بحران در این مناطق نتوانسته اند از زنان و دختران مراقبت کنند.


طبق گزارش مذکور، خشونت علیه زنان، نه تنها از آثار ونتایج جنگ ها ، بلکه به طور تعمدى و سازمان یافته، یک شیوه و بازار جنگیدن علیه طرف مقابل بوده و در مواردى، خشونت علیه زنان وسیله اى براى پاکسازى نژادى بوده است. سازمان ملل متحد در چارچوب گسترش حقوق بین الملل، پاکسازى نژادى را از مواردى دانسته که جامعه بین الملل مى تواند براى جلوگیرى از وقوع آن حاکمیت ملى یک کشور را نادیده گرفته، دست به مداخله بشردوستانه بزند، همانند واقعه اى که به طور سازمان یافته علیه زنان بوسنیایى، رواندایى در دوجنگ بزرگ نژادى در بالکان و آفریقا رخ داد.

« ایرنه خان»دبیرکل عفو بین الملل معتقد است که در جریان جنگ ها و بحران ها، زنان با هدف بى احترامى کردن به دشمن و تضعیف روحیه مردان و ترساندن مردم و وادارکردن آنها به فرار، مورد تعرض قرار مى گیرند.عکس هاى فرار دسته جمعى زنان و کودکان در جنگ هوتوها وتوتسى ها در اوایل دهه ۹۰ در رواندا و بروندى، یکى از مصادیق فاجعه بار این نوع خشونت علیه زنان به شمار مى رود.

فعالان سیاسى زن، بویژه آن دسته از زنانى که درصدد مبارزه براى دفاع از حقوق زنان در حوزه حقوق بین الملل هستند، پیشنهاد کرده اند که یکى از دستور کارهاى دادگاه تازه تشکیل بین المللى جزایى ، رسیدگى به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان باشد، اگرچه عفو بین الملل معتقد است که این دادگاه بدون حمایت سیاسى دولت ها، قادر به دفاع از حقوق زنان نیست. او از رهبران جهان خواسته است تا پیش از صدور قطعنامه و محکومیت لفظى و فاقد ضمانت اجرا، در محکومیت خشونت علیه زنان ، بویژه تجاوز و خشونت سیاسى، گام هاى عملى بردارند.

در همین چارچوب، عفو بین الملل در حال تهیه دستورالعملى در سطوح چهارگانه بین المللى ، منطقه اى ، ملى و محلى است که اساس این دستور العمل تحت فشار قرار دادن صاحبان قدرت با هدف وادار کردن آنان به حمایت از زنان تحت خشونت و حذف خشونت علیه زنان است. عفو بین الملل همچنین در طرح خود ،تلاش کرده خطر افزایش خشونت علیه زنان و ارتباط آن با جنگ هاى مسلحانه را گوشزد کند و آن را یکى از برهه هاى حساس تلقى کند.

پدیده جهانى

طبق گزارش سالانه عفو بین الملل، هیچ کشورى در جهان موفق نشده روند خشونت علیه زنان در خانه و توسط اعضاى خانواده را متوقف و از زنان درمقابل این نوع خشونت محافظت کند. خشونت علیه زنان اغلب در پشت درهاى بسته صورت مى گیرد و مواقعى که موضوع تجاوز جنسى در میان است، احساس شرم، مانع از علنى شدن خشونت مى شود. کتک زدن توسط شوهر یا دوست، بدرفتارى و آزار خشونت آمیز دخترانى که حاضر به ازدواج اجبارى نشده و یا گمان مى رودکه حیثیت خانواده را زیر سؤال برده اند از جمله این نوع خشونت ها است. نهادهاى بین المللى مدافع حقوق بشر و حقوق زنان معتقدند که خشونت خانوادگى علیه زنان یک موضوع خصوصى نیست، بلکه حمله اى خشونت بار است که از زنان باید در مقابل آن حفاظت کرد، همچنان که خشونت هاى سازمان یافته علیه زنان در جریان جنگ ها و بحران ها نیز نمى تواند یک موضوع ملى باشد و جهانیان باید نسبت به آن حساس باشند، بویژه آن که زنان نسبت به مردان، خشونتى مضاعف را در جنگ ها متحمل مى شوند، یکبار خشونت هاى عام حاصل از جنگ و نتایج آن را و یک بار خشونت ناشى از تبدیل شدن به قربانى اذیت و آزارهاى جنسى و ننگ اجتماعى گریبانگیرشان را .

واکنش ها به خشونت واکنش هاى زنان به اشکال خشونت، بیشتر انفعالى و از طریق پنهان سازى و یا حتى خودکشى بوده است. خودسوزى زنان در برابر خشونت هایى که بر آنان اعمال مى شود، در برخى از جوامع به یک بحران ملى تبدیل شده است. گزارش هاى منتشره از وضع زنان در برخى مناطق هند نشان مى دهد که خودسوزى در برابر ازدواج هاى اجبارى، به شدت نگران کننده است. درتاجیکستان اوضاع به حدى نگران کننده بوده که همایشى در سطح ملى براى مقابله با آن برگزارشده. در برخى ازاستان هاى ایران نیز به عنوان یک موضوع حساسیت برانگیز نگاه شده است.

در بیشتر موارد خودسوزى، زنان و دختران جان خود را ازدست مى دهند و در برخى موارد که زنده مى مانند، با مشکلات و رنج بى شمار روبه رو مى شوند.

علیشیر عمر اف مسؤول بیمارستان سوختگى دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، مى گوید که ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران این بیمارستان، زنان و دخترانى هستند که خودسوزى کرده اند.

«گل جهان باباصادقوا »رئیس سازمان غیردولتى« زنان تحصیلکرده »مى گوید: خودسوزى داغ جامعه ماست. برخى از زنانى که خودسوزى مى کنند، مریضى روانى دارند ولى شمار دیگرى از آنان را خشونت به خودسوزى مى رساند. بازپرورى زنان و دخترانى که از خودسوزى جان سالم به در برده اند، بسیار مشکل است و آنها معمولاً به خاطر این کارشان انگشت نما مى شوند. از آنجا که دختران روستایى بیشتر مورد خشونت و تحقیر قرارمى گیرند و مشکلات زندگى در روستاها نیز بیشتر است و آگاهى زنان و دختران ازحقوق خویش اندک است، شمار خودسوزى دراین مناطق بیشتر است.

درعربستان سعودى نیز سرانجام یک گوینده معروف تلویزیون تصمیم گرفت، پنهان سازى را کنارگذاشته، با انتشار عکس هاى مربوط به کتک خوردن ازهمسرش، یک شوک جدى به وضعیت زنان درکشورش واردکند.

رانیا الباز تنها گوینده زن تلویزیون آن کشور، داستان لت و کوب شدن خود را توسط شوهرش به رسانه هاى گروهى بیان کردو تصاویر مضروب شدنش را برروى شبکه جهانى اینترنت قرارداد.

خشونت پنهان براساس گزارش هایى که نهادهاى مدافع حقوق بشر، بویژه نهادهاى پیگیر دفاع از حقوق زنان منتشرمى کنند، خشونت علیه زنان در کشورهاى توسعه یافته غربى هم یک معضل ماندگار و پایدار بوده است.

سازمان خیریه« پناه »(Refuge) درانگلیس گزارش داده که از هر چهارزن بریتانیایى، یک نفر درطول عمر خود کتک خورده است.

همچنین از هر ده زنى که دراین نظرسنجى اذعان کرده که مورد خشونت همسر یا شریک زندگى خود قرارگرفته، یک نفر جان خود را درخطر مى دیده است.

طبق گزارش سازمان« پناه »درهفته دو زن به دست شوهران فعلى یا سابق خود در بریتانیا کشته مى شوند. دراین نوع جوامع، علاوه بر همسر، خشونت علیه زنان معمولاً توسط شوهران سابق و یا دوستان کنونى آنها به عمل مى آید.

پلیس لندن از گزارش حدود ۷۶۵۰ مورد خشونت خانگى علیه زنان گزارش داده، که شامل هتاکى، مضیقه مالى، منع از معاشرت با دوستان و فامیل، تجاوز جنسى و کتک مى شود. مقایسه اى میان انواع خشونت علیه زنان درجوامع توسعه یافته و توسعه نیافته نشان مى دهد که برخى خشونت ها نظیر ضرب و شتم و تجاوز جنسى مشترک است، اما درمواردى نظیر ازدواج اجبارى و یا میزان دسترسى به نهادهاى انتظامى و قضایى میان آنان تفاوت هاى جدى وجوددارد.

یکى دیگر از وجه تفاوت هاى زنان دراین دو نوع جوامع، میزان آگاهى آنان از حقوق خویش و راهکارهاى حقوقى و قانونى براى احقاق حقوق خود است.

با این وجود،«آنیکا فلنزبورگ»مسؤول دپارتمان مطبوعاتى عفو بین الملل درحوزه منع خشونت علیه زنان نیز معتقداست که زنان و دختران درجوامع غربى، ممکن است بااشکال پیچیده ترى ازخشونت روبه رو باشند، که بیش از فشارهاى جسمى، دربردارنده فشارهاى روانى باشد. او خشونت دراین جوامع را متنوع مى داند و آن را از تبعیض، کتک، سوءرفتارهاى روانى که مى تواند به صورت تحقیر و سلب آزادى هاى فردى باشد تا خشونت هایى که عمدتاً توسط بستگان نزدیک اعمال مى شوند، دسته بندى مى کند.

فلنزبورگ معتقد است که خشونت علیه زنان درجوامع غربى، عموماً پنهان است و بسیارى از زنان دراین جوامع از بیان آنچه بر آنها مى گذرد، شرم دارند و سکوت اختیارمى کنند و تعداد بسیار کمى حاضرند درباره رفتارهاى خشونت آمیزى که علیه آنها اعمال مى شود، حرف بزنند. به اعتقاد مسؤولان عفو بین الملل، نظام قضایى در غرب خیلى از رفتارهاى خشونت آمیز علیه زنان را به رسمیت نمى شناسد، درحالى که زنان حق انتخاب چندانى ندارند و در ازاى ترک همسر یاشریک زندگى خود، که تصمیمى بسیاردشوار است، راه دیگرى در پیش رو نمى بینند و تعداد خانه هاى امن هم کم است.

با فشار نهادهاى مدافع حقوق زنان، اکنون تلاش ها بر آموزش بیشترو گفت وگوهاى علنى متمرکزشده تا دختران و زنان متوجه شوند که موردخشونت قرارگرفتن درخانه یک وضعیت عادى و توجیه پذیر نیست.

در بسیارى ازکشورهاى غربى، ازجمله سوئد، که قوانین مناسبى براى حمایت از زنان وضع شده، دختران بیش از پیش مى دانند که تقصیر آنها یا مادرانشان نیست که مورد خشونت قرارمى گیرند.

در فرانسه که مهد آزادى، لیبرالیسم و دموکراسى خواهى تلقى مى شود، خشونت علیه زنان همچنان ادامه دارد.

طبق نتایج پژوهش ملى درباره خشونت علیه زنان، ۱۳ درصد پاسخگویان معتقدبودند در طول سال گذشته مورد خشونت لفظى قرار گرفته اند. پرخاشگرى و بد رفتارى لفظى علیه زنان در شهرهاى بزرگ بویژه پاریس شایع تر است. تعرض جسمى و کتک زدن و اقدام به قتل بیشتر از سوى زنان جوانى گزارش شده که در شرایط انزواى اجتماعى زندگى مى کنند؛ یعنى زنانى که بیکار هستند و یا به تنهایى زندگى مى کنند. در جامعه اى نظیر جامعه فرانسه، تجاوز جنسى بسیار کمتر است، اما سایر موارد خشونت علیه زنان همچنان شایع است. فضاى زن ستیزانه در بسیارى اماکن عمومى پاریس هنوز وجوددارد. خشونت علیه زنان در محل کار، از جمله پدیده هایى است که در اینگونه جوامع رواج بیشترى نسبت به آزار جنسى مستقیم دارد. اهانت و تهدیدهاى لفظى از سوى مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات شهرى، سپردن کارهایى به زنان که کس دیگرى حاضر به انجام آن نیست، یا اختصاص ساعات کارى که هیچکس خواهان آن نیست، از جمله نقض حقوق زنان در فرانسه به شمار مى رود. انتقاد مداوم از کارگران زن و فشارهاى روانى دیگر نیز در فرانسه شایع است که از جمله آنها نابود کردن محصول کار یا ابزار کار زنان در محیط هاى کارگرى ذکر شده است.

مقایسه خشونتهاى به عمل آمده علیه زنان فرانسوى، شاید این موضوع را به اذهان زنان شرقى و جهان سومى متبادر کند که اگر این موارد، خشونت به شمار مى رود، پس نام خشونت هایى را که در جوامع جهان سومى نسبت به زنان اعمال مى شود، چه مى شود گذاشت! با وجود این، واقعیت آن است که محصول هر دو دسته خشونت در جوامعى نظیر فرانسه یا کشورهاى جهان سومى، وارد آمدن فشار روانى شدید بر زنان و دختران است؛ فشارهایى که زندگى عادى آنان را مختل مى کند.
ما نیز مبتلاییم

در جامعه ایران نیز خشونت علیه زنان غیرقابل انکار است. اگرچه تعالیم دینى بر تکریم و احترام زن اصرار و تأکید دارند، اما هنوز قوانینى که زنان را در برابر آسیبهاى وارده از خشونت محافظت کند، رشد و گسترش کافى نیافته اند. مرور صفحات حوادث و اجتماعى روزنامه هاى کثیرالانتشار کشور نشان مى دهد که حجم عمده اى از اخبار مربوط به انواع خشونت علیه زنان است. ازدواج هاى اجبارى، على رغم نهى بزرگان، هنوز در برخى از مناطق کشور وجود دارد؛ پدیده اى که خود یکى از عوامل بروز ناهنجارى دیگرى به نام«دختران فرارى »است. خودسوزى هاى ناشى از خشونت علیه زنان هنوز در برخى از استانها، بویژه استانهاى غربى و جنوبى ادامه دارد. قتل دخترانى که مورد تجاوز قرار گرفته اند، پدیده اى بسیار متأثرکننده در برخى مناطق کشور است. در این موارد، خشونت علیه زنان یا دختران مضاعف است. آنان از یک سو از طرف متعرضین مورد خشونت و تجاوز قرار مى گیرند و از طرف دیگر از سوى پدر یا بستگان نزدیک خود به جرمى که خود در آن، دخیل نبوده و حق انتخاب نداشته اند، کشته مى شوند. در سالهاى گذشته مواردى از این دست، افکار عمومى را به شدت متأثر کرده است. ماجراى سر بریدن دخترک هفت ساله اى در جنوب ایران توسط پدر به سبب ظن تجاوز دایى دختر بچه به او، یا آتش زدن دخترى توسط برادرانش، به ظن آشنایى او با پسرى بیگانه، هنوز بر اذهان جامعه سنگینى مى کند. اگرچه در سالهاى اخیر، با افزایش تعداد تشکل هاى مدافع حقوق زنان و حمایت دولت از رشد این تشکل ها، صداهاى بسیارى در حمایت از حذف خشونت علیه زنان بلند شده است، اما هنوز قوانین حمایت کننده از زنان کافى نیست و زنان نیز بنابر سنت اجتماعى، در موارد بسیارى ترجیح مى دهند بنابر مصلحت یا حفظ آبرو، خشونتها علیه خویش را پنهان سازند.

آیا راه حلى وجود دارد؟

بازنگرى قوانین کشورها، یکى از اولین راهکارها براى حذف خشونت علیه زنان تلقى مى شود. به اعتقاد نهادهاى مدافع حقوق زنان، نقاط ضعف قانونى باید آشکار و رفع شود. دولتها تشویق و ترغیب شوند تا قوانین را رعایت کنند و قوانین نامناسب را عوض کنند. در سطوحى پایین تر نیز باید با کمک به رشد نهادها و تشکل هاى غیردولتى زنان، به مهار اجتماعى خشونت علیه زنان مبادرت ورزید. با همکارى و توسط این تشکلها، زنان باید بیشتر به حقوق خود در برابر خشونت آگاه شوند. با این وجود، حضور و نقش مردان در حذف خشونت علیه زنان، اساسى و ضرورى است و بدون جلب همکارى مردان، حذف خشونت ممکن نیست. مردان هم باید وادار شوند که سکوت خود را بشکنند و وارد این وادى شوند.

منابع 

روزنامه همشهری

روزنامه ایران