ماهیت پاره ای از نیاز های بشر به گونه ای است که برای تأمین آنها باید به نهادهایی توسل جست که به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همین دلیل از دیر باز رسم بر این شد که اشخاص و گروههای انسانی گرد هم آمدند و از طریق این نهادها آن نیازها را تأمین می کردند . علیرغم این وضع ، در اواخر قرن بیستم بود که محققین به این اندیشه افتادند که به مطالعات و داده های مربوط به این نهادها سرو سامانی دهند و در قالب نظریه های منسجم و با زبانی واحد و گویشی مشخص ، آن را بیان کنند .
اما در ادامه ی روند مشکل بوجود آمد و این مشکل ، چالش اصلی آن بود که با ورود محققین جدید به این عرصه و اغلب بدون آنکه سوابق مطالعاتی قبلی در نظر گرفته شود ، یک رشته عبارات و یک حلقه تعابیر جدید وارد این حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسویی آنها به مطالعات و دست آوردهای قبلی غفلت می گشت . این نهادها که نه با شکل و شمایل نهاد های متعارف قانونی شباهت داشت و نه سودآور محسوب می شد و نه یک مؤسسه خصوصی محسوب می گشت با عناوین متفاوتی نظیر ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غیر انتفاعی ، مؤسسات عام المنفعه و تشکل خدمات به دیگران نامیده می شدند .
یکی ازعمده ترین تلاشهایی که برای کسب یک تعریف جامع وبه عنوان یک معیارتعریفی برای این سازمان ها انجام شد ، مجموعه ی مطالعات و تحقیقاتی است که به همت « سالامن وانهایمر » و در چارچوب طرح بخش غیر انتفاعی تطبیقی و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمایت از دیگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غیرانتفاعی ) در دانشگاه « جان هاپکینز » انجام پذیرفته است .
که می توان گفت این طرح مفصل ترین تحقیقی
است که بوسیله پژوهشگران علوم اجتماعی برای تعریف این بخش که خارج از بازار و دولت
وجود دارد ، داده اند .
این طرح در سال 1990 برای تحقیق درباره ی ماهیت ، ساختار ، تاریخچه ، وضعیت حقوقی
و نقش بخش غیرانتفاعی در خیلی از کشورها آغاز شد . برای تسهیل در این تحلیل تطبیقی
اولین وظیفه ی متولیان طرح آن بود که «یک زبان و مفهوم مشترک برای سازمان های
غیرانتفاعی تعریف کنند ، یعنی برای معرفی و تبیین ان یک ادبیات واحد و مشخص و معین
بکار گرفته شود ».
بر اساس تعاریف موجود و واقعیات تجربی کشورهای حوزه ی مطالعه ، محققین طرح ، به تعریفی دست یافتند که به تعریف ساختاری ـ عملیاتی بخش غیر انتفاعی معروف شد.
قبل از آنکه به طور کامل به بررسی درباره ی این تعریف ساختاری ـ عملیاتی بپردازیم به صورت اختصار به تلاشهای دیگری که برای تعریف این سازمان انجام شده اشاره می نمائیم . عمده تعاریفی که تاکنون در مورد این سازمان ها حاصل شده ، می توان از سه دیدگاه بررسی کرد :
الف ) از منظر ماهیت ورودی های سازمان
ب ) از منظر خروجی های سازمان یا کالاها و خدماتی که ارائه می کنند .
ج ) از جهت نحوه توزیع مازاد درآمد .
الف : ازجهت ورودی های سازمان دو نوع تعریف متفاوت می توان ارائه نمود ، تعریف اول برحسب درآمد و تعریف دوم برحسب عرضه کار می باشد .
نظام ملی حسابرسی در امریکا نمونه بارزی از تعاریف مبتنی بر درآمد است . بر این اساس سازمان هایی غیرانتفاعی محسوب می شوندکه هزینه های آنهاعمدتا ازطریق کمک ها و مساعدت های مردمی تأمین گردد .
این تعریف بالطبع بخش محدودی از این سازمان ها را در بر می گیرد ، زیرا که در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی کمک های دولتی ، تأمین کننده قسمت عمده ای از هزینه هاست .
بعلاوه بسیاری دیگر از این سازمان ها عواید حاصل از فروش خدمات و کالاهایشان و اخذ حق عضویت مهمترین منبع تأمین کننده ی هزینه ها محسوب می شود .
به همین جهت ، « هانسمن » سازمان های غیرانتفاعی را به دو نوع ، کمک گیرنده و تجاری تقسیم کرده است .
تعریف دوم از این گروه ها مبتنی بر عرضه کار است . این تعریف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأکید دارد . بدین مفهوم که کاری که در این سازمان ها انجام می پذیرد ، غیر اجباری و بدون چشم داشت مادی می باشد . اما همانگونه که می دانیم به کارگیری کارمندان حقوق بگیر دراین سازمان ها متداول است . مضافا این تعریف تمایز این بخش از خانوار و همچنین بخش های غیر رسمی را دشوار می سازد .
ب : دسته بندی دیگر، تعریف سازمان های غیرانتفاعی با تکیه برخروجی های این سازمان هاست و همانگونه که در تعریف خیریه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلی می دانند . اولین نکته ای که از این تعریف به ذهن متبادر می شود ، آن است که بسیاری از این سازمان ها در کشورهای مختلف فاقد این شرط می باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه این که ، به خاطر محدودیت منابع یک سازمان عملا فقط قادر خواهد بود که به یک گروه خاص خدمات ارائه نماید . « لامن».
» برای این مشکل راه حلی پیشنهاد کرد . بدین ترتیب که اصطلاح « مشترک المنافع » را به جای « عام المنفعه » به این سازمان ها اطلاق کرد ، که البته کلمه مشترک المنافع شمولیت بر این مطلب نمی یابد و اطلاق مطلوبی نیست بلکه عبارت مشترک الهدف ( خدمت به دیگران ) مناسبتر است .
اکثر محققینی که بر این تعریف اصرار داشته اند از کسانی هستند که از حوزه مطالعات اقتصادی برخاسته اند .
به عنوان مثال تعریفی که « ویز بورد » از سازمان های غیر انتفاعی می دهد مبتنی بر همین ویژگی است و سازمان های غیر انتفاعی را آن سازمانی می داند که کالاهایی از نوع عمومی تولید می کند . البته این مشخصه یکی از چند مشخصه ی تعریف این سازمان هاست و مشخصه های دیگر نیز برای آنها قائل شده است .
ج : بالاخره به آن دسته از تعاریفی می رسیم که
نه ورودی سازمان ها را مبنای تعریف قرار داده و نه خروجی آنها را ، بلکه توزیع
منابع مالی را اساس کار قرار داده اند . بر این مبنا ، عنوان غیرانتفاعی به سازمان
هایی اطلاق می گردد که سود خالص آنها میان متولیان سازمان توزیع نشود . این تعریف
مبتنی بر « محدودیت در توزیع » ، به تعاریف حقوقی از سازمان های غیر انتفاعی در
امریکا بسیار نزدیک است . منتهی مشکلی که این تعریف دارد آن است که در نظام های
مختلف حقوقی و همچنین کشورهای مختلف تنوع زیادی پیدا می کند . اما این تعریف به
طور موسعی در نظام های حقوقی خارج از امریکا پذیرفته شده است . به رغم اقبال و
پذیرشی که این تعریف پیدا کرده باز هم خالی از ابهام نمیباشد . « هانسمن » ، سود
خالص را به سودهایی که مازاد بر مبالغ مورد نیاز برای تأدیه خدمات هزینه شده در
سازمان است تعریف کرده است . وی همچنین می افزاید :
« یک سازمان غیر انتفاعی این اختیار را دارد که حقوق اشخاصی را در ازای کار و
سرمایه ای که صرف سازمان کرده اند به نحو مقتضی تأدیه کند . و یا ما به ازای
متعارف آن را بپردازد . اگر چه این اشخاص از متولیان سازمان باشند » .
اصطلاح ما به ازای متعارف از عبارات مشهور ، اما بی اساس است . در علم اقتصاد ، اصطلاح سود سهام وجود دارد که معرف ما به ازای سرمایه گذار برای خطرپذیری یا درآمد از دست داده به حساب می آید . با این توضیح تسری این اصطلاح به سازمان های غیرانتفاعی دشوار می نماید .
طرح بخش غیرانتفاعی تطبیقی جان هاپکینز ، ابتدا با مطالعه در 13 کشور آغاز شد و سپس چهل کشور را تحت پوشش قرار داده است . این کشورها عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیک ، برزیل ، کلمبیا ، چک ، مصر ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، غنا ، مجارستان ، هند ، ایرلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کنیا ، لبنان ، مراکش ، مکزیک ، هلند ، نروژ ، پاکستان ، پرو ، فیلیپین ، لهستان ، رومانی ، روسیه ، اسلواکی ، افریقای جنوبی ، کره جنوبی ، اسپانیا ، تانزانیا ، تایلند ، اوگاندا ، انگلستان ، امریکا ، ونزوئلا و اسرائیل .
الف ) تهیه گزارش مستند از ماهیت ، ساختار ، مسائل مالی و نقش بخش غیرانتفاعی با بکارگیری یک رشته اصطلاحات تجربی یکپارچه در کشورهای مختلف جهان با توزیع جغرافیایی فراگیر .
ب ) توضیح چرایی تفاوت این بخش از حیث اندازه و مشخصات در کشورهای مختلف و شناخت عوامل تقویت یا مانع توسعه آنها .
ج ) ارزیابی تأثیر و فواید این سازمان ها
د ) شناساندن موجودیت این مجموعه نهادها و افزایش آگاهی های عمومی درباره آنها ( اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی )
برای تأمین این مقاصد ، محققین طرح ، رویکرد تجربی تطبیقی را بکار گرفتند که اتکای عمده بر عوامل زیر دارد :
تعیین تیمی از دستیاران محلی در کشورهای مورد نظر ، چارچوب مفهومی و یک رشته تعاریف و استراتژهای مشترک برای جمع آوری اطلاعات ، ایجاد شبکه ای از کمیته های مشاوران ملی و بین المللی که بر جریان کار نظارت دارند که به انتشار نتایج تحقیق کمک می کنند .
محققین این طرح پس از بررسی تعاریف مختلف این معیارها را بعنوان معیارهای معروف برای سازمان های غیردولتی برشمردند :
1ـ سازمان یافتگی : بدین معنا که تشکل تا حدودی نهادی شده و تثبیت یافته است . تنها ثبت شدن یا به نوعی دیگر هویت حقوقی پیداکردن چندان مهم نیست ، آنچه دراین خصوص حائز اهمیت است آن که ازهویت سازمانی نسبی برخوردارو قانون مند باشند . این شرط با تدوین اساسنامه قانونی
، تأسیس ، برخورداری از ساختار سازمانی داخلی ، استمرار نسبی در اهداف و ساختار و فعالیتها و داشتن تشکیلات متعارف تأمین می شود . تجمع های موقت و خلق الساعه افراد که هیچ ساختار واقعی و ماهیت سازمانی قانونی و حقوقی ندارند واجد شرط این تعریف نمی باشند .
2- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) : بدان معنا که از حیث سازمان و تشکیلاتی از دولت جدا باشند . لازمه این شرط آن نیست که این سازمان ها کمک های درخور توجهی از دولت دریافت نکنند و یا حتی مقامات دولتی به عضویت هیأت مؤسسین آنها در نیایند . بلکه غیردولتی بودن بدان معناست که از نظر تشکیلاتی زیر مجموعه های دولت محسوب نشوند و احکام و اختیارات دولتی را اعمال نکنند
3ـ خودگردانی و استقلال : بدان معنا که بتوانند بر فعالیتهای خودشان تسلط و نظارت داشته باشند . برخی از سازمان های خصوصی و غیردولتی حتی اگر از نظر تشکیلاتی ، مستقل باشند ، چنان تحت سیطره و نفوذ سازمان های دولتی یا بخش خصوصی قرار دارند که عملا به عنوان بخشی ازآن سازمان ها فعالیت می کنند .لازمه این شرط آن است که سازمان بتواند بر فعالیتهایش ، تسلط و نظارت متعارف داشته و در روندکاری برای اداره امور داخلی خود استقلال داشته باشد و به طورکلی از خودگردانی مطلوب و معمول برخوردار باشد .
4ـ توزیع غیرانتفاعی : بدان معنا که عواید حاصل به مؤسسین یا مدیران تعلق نگیرد . در اغلب سازمان های غیرانتفاعی در آخر سال مالی در آمد مازاد حاصل می شود ، اما این عواید باید مجددا در جهت اهداف اصلی سازمان سرمایه گذاری شود و نباید میان اعضاء ، مدیران ، مؤسسین و یا هیأت رئیسه تقسیم شود : نکته اساسی آن است که سازمان با این عواید چه کار می کند . اگر این عواید مجددا از طریق سرمایه گذاری یا اقدامات مشابه دیگر ، در جهت اهداف و راهبردهای سازمان به کار گرفته شود ، سازمان شرایط برخورداری از عنوان غیرانتفاعی را دارا خواهد بود .
5 ـ داوطلبانه بودن : بدان معنا که سازمان در حد متعارف در فعالیتهای داوطلبانه شرکت کند . این شرط متضمن دو ملاحظه متفاوت اما مرتبط است . اول اینکه سازمان باید در فعالیتها و اداره از طریق هیأت رئیسه با بهره مندی از کارمندان داوطلب یا سایر شریک مساعی های خود انگیخته به نوعی در فعالیتهایش اصل داوطلبانه بودن را به نمایش بگذارد و دیگر اینکه داوطلبانه بودن متضمن معنای غیر اجباری است . بنابراین سازمان هایی که در آنها عضویت اجباری ، به تلویح یا تصریح ، در قانون مربوط آن قید شده است ، از بخش غیرانتفاعی مستثنی می شوند . نمونه بارز این سازمان ها تشکل ها و انجمنهای تخصصی است که عضویت در آنها ، برای کسب مجوز فعالیتهای تجاری یا حرفه ای الزامی می باشد .
در این صورت در بحث تقسیم بندی با این شروط انواع مختلفی از نهادها را می توان تحت این عنوان قرار داد .
برخی از آنها عبارت است از انجمنهای صنفی و تخصصی ، سازمان های خیریه سنتی ، هیأت های مذهبی ، سازمان های توسعه مردمی ، نهادهای آموزش عالی ، بیمارستانها ، جنبش های اجتماعی و جزء آن ، سازمان های غیردولتی درامر توسعه ، در عین حال برخی از سازمان ها هستند که مشکل بتوان آنها را تحت این چارچوب قرار داد که دو دسته مهم از آنها عبارت است از :
1 ـ سازمان های عبادی و بذهبی ، هیأت مذهبی ، تکیه ها کلیساها ، کنیسه ها ، مساجد و دیگر نهادهای عبادی و مذهبی که تحت این شمول قرارگرفته اند . و اطلاعات مربوط به آنها نیز در جریان تحقیقات طرح جمع آوری شده است . منتهی این اطلاعات مربوط به همه کشورها نمی باشد و از همه کشورها جمع آوری نشده است . بلکه از وضع کشورهای مذکور اخذ شده است . بنابراین اطلاعات مربوطه در بخش مستقل گزارش شده است . اطلاعات مربوط به سازمان های خدماتی وابسته به نهادهای مذهبی نیز مثل مدارس ، بیمارستان ها ، مراکز نگهداری کودکان و درمانگاهها در همه کشورها جمع آوری و ثبت شده است . این سازمان ها بدون در نظر گرفتن وابستگی مذهبی ، تحت عناوین خدماتی که ارائه می کردند مثل آموزش ، بهداشت و امثال آن ، طبقه بندی شده اند .
2ـ تعاونی ها ، شرکت های سرمایه گذاری و گروههای خودیاری ، سازمان هایی هستند که حالت بینابینی دارند . مثلا اغلب تعاونی ها ، تشکل های سرمایه گذاری و گروههای خود یاری اقتصادی و این دست مؤسسات و سازمان ها از آن جهت که شرط توزیع غیرانتفاعی در آنها صدق نمی کند از چارچوب تعریف مستثنی می شوند . بنابراین آن دسته از تعاونی ها ، انجمنهای سرمایه گذاری و سازمان های مشابهی که انگیزه انتفاعی در آنها تبعی و فرعی می باشد و نیت اصلی بانیان آن ، ارائه خدمات از این عواید به گروه کثیری ، از اجتماعی محلی است ، در تعریف قرار نمی گیرند .
به موازات تلاشهایی که برای تعریف این
سازمان ها انجام می شد ، برای طبقه بندی آنها نیز اقدامات زیادی صورت گرفت و یک
تقسیم بندی ارائه شد . این تقسیم بندی که به تقسیم بندی بین المللی
سازمان های غیرانتفاعی معروف شد برحسب فعالیت اقتصادی ، انتفاعی یا حوزه کاری آنها
انجام پذیرفته است . با این توضیح ؛ برای مثال ، سازمان هایی که فعالیت عمده شان
خدمات بهداشتی است .اما در حوزه ی فعالیتهای جانبی ، تحقیقات هم انجام می دهند ،
تحت عنوان سازمان های بهداشتی طبقه بندی شده اند . یعنی
تفکیک و تقسیم بندی آنها بر مبنا و به اعتبار فعالیت اصلی و عمده آنها صورت گرفته
و اعمال گردیده است . با همین وجه سازمان های مذهبی که فعالیت عمده اقتصادیشان
اداره مدارس ابتدایی است ، تحت عنوان سازمان های آموزشی طبقه بندی شده اند .
همانگونه که در جدول شماره یک ملاحظه می شود ، این تقسیم بندی از دوازده گروه اصلی
تشکیل شده است که هر گروه اصلی نیز به چند زیر گروه تقسیم می شود . برای نمونه در
مجموع 27 زیر گروه در این تقسیم بندی تعریف شده است . هر کدام از این زیر گروهها
نیز تقسیم بندی هایی دارد ، که می توان جزء گروه نامید . برای نمونه تقسیم بندیهای
زیر گروه فرهنگ و هنر ، از گروه فرهنگی ، تفریحی در جدول شماره دو آمده است .
الگوی جان هاپکینز یعنی ماحصل نتیجة مطالعه ، تحقیق ، بررسی و پژوهش که بر روی نهادها و سازمانهای تعریف شدة خارج از دولت ، بازار ، خانوار با تلاشها و فعالیتهای قابل توجه برمبنای برنامه ریزی و اجرای روش تحقیق و اصول مربوطه با بهره مندی از مناظرو دیدگاههای موضوع در بخش غیرانتفاعی صورت گرفت و سبب خلق یک معرفی و تعریف جدید و خاص از نهادها و سازمانها در آن حوزه ( خارج از دولت ، بازار ، خانوار ) تحت عنوان تعریف ساختاری عملیاتی از بخش و حوزة غیرانتفاعی گردید که این تعریف پس از ملاحظه و مطالعه ماهیت ، ساختار ، مسائل و امور مالی ، عوامل تقویت چالش ها و موانع ، فواید ، تفاوتهای این نهادها و سازمانها در بیش از پنجاه کشور جهان محقق و کشف شد و پس از آن بود که این نهادها یعنی سازمانهای غیرانتفاعی در جامعه و میان مردم شناس و مفهوم گردید .
دست آورد مطالعه و تحقیق در آن حوزه :
الف ) کشف تعریف خاص و معین برای سازمانهای
غیرانتفاعی و معرفی آنها
ب) معیارهای سازمانهای غیرانتفاعی
ج) طبقه و تقسیم بندی سازمانهای غیر انتفاعی
تعریف سازمانهای غیرانتفاعی از مجموع و تجمیع معیارهای این سازمانها تحصیل میگردد . این معیارها در الگوی جان هاپکینز ( نتیجه مطالعه دربارة این سازمانها در بیش از پنجاه کشور جهان ) عبارتند از :
1 ـسازمان یافتگی
2 ـ خصوصی بودن
3 ـ خودگردانی و استقلال
4 ـ توزیع غیرانتفاعی
5 ـ داوطلبانه بودن
در الگوی جان هاپکینز فقط پنج معیار و خصلت برای سازمان غیرانتفاعی نشناخته شده و معین گردیده ، حال آنکه معیار و شاخصهای دیگری نیز برای تبیین و تعریف جامع این سازمانها وجود دارد که با تعیین و تخصیص همه شاخصها و معیارهای خاص این سازمانها ، معرفی و تعریف سازمانها کامل می گردد .
1 ـ دارای قانون خاص باشند ( از یک قانون جامع و خاص سازمانهای غیرانتفاعی پیروی نمایند )
2 ـ غیرانتفاعی وعام المنفعه باشند (شرکت سهامی برای اعضاءوگردانندگان نباشند ، به گروه و قشری ازجامعه ویا غالب عامه خدمت نمایند ، مقصود و هدف از تشکیل خدمت به غیرودیگران باشد .
3 ـ غیرسیاسی باشد ( حزب سیاسی نباشد ، همانند یک حزب و تشکل سیاسی کارکرد و عملکرد نداشته باشد ، مثل یک حزب فعالیت نکند )
4 ـ مردمی و خودجوش باشد ( بصورت خودجوش بوجود آید ، سازمان دولتی و یا دولت آن را ایجاد نکرده باشد ، بوسیله مردم بوجود آید )
5 ـ مفید به حال جامعه و کشور باشد ( بنابه ضرورت و نیاز واقعی و اساسی جامعه و کشور بوجود آید )
بنابراین :
معیارها و شاخصهای سازمانهای غیرانتفاعی ( معیارها و شاخصهای اصولی ، اساسی ) مشتمل بر این موارد است :
1 ـ دارای قانون خاص
2 ـ غیردولتی
3 ـ غیرانتفاعی
4 ـ غیرسیاسی
5 ـ مردمی و خودجوش
6 ـ خودگردان و مستقل
7 ـ سازمان یافته
8 ـ داوطلبانه
9 ـ مفید به حال جامعه و کشور
دیگر نکته آنکه ، بخاطر جنبه خارج از دولت بودن این سازمانها و اینکه وجهة خارج از دولت بودن از وجوه غالب سازمانهای بخش غیرانتفاعی محسوب می شود این سازمانها را بنام سازمانهای غیردولتی به جای سازمانهای غیرانتفاعی نامیده و مصطلح شدند .
در الگوی جان هاپکینز سازمانهای غیردولتی ( غیرانتفاعی ) دارای تقسیم بندی بدین شرح و ترتیب می باشند :
فرهنگی تفریحی ـ آموزشی تحقیقاتی ـ
بهداشت ـ خدمات اجتماعی ـ محیط زیست ـ توسعه و خانه سازی ـ حقوقی ـ حمایتی
سیاسی ـ خیریه و بشردوستانه ـ بین المللی ـ مذهبی ـ کسب و کار ـ و دیگر موارد این
تقسیم بندی دچار نوعی اشکال است زیرا از روانی در تقسیم بندی برخوردار نمی باشد ،
عناوین طبقه و تقسیم از شفافیت و روانی مطلوب برخوردار نیست ، تقسیم بندی و طبقات
فاقد ترتیب منطقی و معنادار است ، قرارگرفتن سازمانهای سیاسی دراین طبقات و تقسیم
بندی یک اشکال و چالش اساسی است ، طبقات به اندازه موجودیت کامل این سازمانها طبقه
بندی نشده است ، طبقه و تقسیم بندی مذکور در حد یک تقسیم بندی مطلوب و فراخور
بین المللی نمی باشد .
در این صورت و در جهت رفع این مشکل اساسی و باتوجه به وارسیهای مجدد و بررسیهای
بعمل آمده و مطالعه و مشاهده دقیق تر اوضاع و سیمای این سازمانها در کشورها ،
تقسیم و طبقه بندی ذیل ارائه می گردد :
1 ـ گروه پزشکی ، بهداشت و درمان
2 ـ گروه علمی تخصصی غیرپزشکی
3 ـ گروه دانش آموختگی و فارغ التحصیلی
4 ـ گروه دانشجویی و دانشجویان
5 ـ گروه حقوقی
6 ـ گروه فرهنگی هنری
7 ـ گروه حمایتی
8 ـ گروه بازنشستگی
9 ـ گروه قومیتی
10 ـ گروه ورزشی ، تربیت بدنی ، تفریح
11 ـ گروه خیریه ها
12 ـ گروه قرض الحسنه ها
13 ـ گروه زنان
14 ـ گروه دینی مذهبی
15 ـ گروه محیط زیست و زیست محیطی
16 ـ گروه بین المللی
17 ـ گروههای اجتماعی ( دیگر گروههای مشمول حوزة این سازمانها که در گروههای 16 گانه دیگر نمی گنجند )
در تحقیق و مطالعه صورت گرفته ( الگوی جان هاپکینز ) در ارائه معرفی و تعریف سازمان در خصوص شاخص خدمت و ارائه خدمت به غیر و دیگران وجه غالب ، خدمات مادی و ملموس اعلام و ابراز شده در صورتیکه سازمانهای غیرانتفاعی ( غیردولتی ) میتوانند خدمات غیرمادی نیز برای غیر ، دیگران و جامعه ارائه نمایند که در الگوی جان هاپکینز تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است .
نکته بعدی که در الگوی جان هاپکینز حاصل نشده ، عناوین و اسامی است که سازمانهای غیردولتی ( غیرانتفاعی ) بایستی انتخاب و با آن نام و عنوان فعالیت نمایند می باشد که در اینجا این نامها ، اسامی و عناوین اعلام و معرفی می گردد :
انجمن ، کانون ، جمعیت ، جامعه ، مجمع ،
شورا ، بنیاد ، اتحادیه ، خیریه ، گروه ، دسته ، مرکز ، هیئت ، تکیه ، خانه ،
بنگاه ، صندوق ، مجتمع ، سازمان ، باشگاه ، مجلس و امثالهم.
امید که این پردازش صمیمانه در مسیر پژوهش و در راستای خواست علاقه مندان به توسعه
باشد .
نتیجة تحقیق ، مطالعه و پژوهشی که بوسیله دانشگاه جان هاپکینز ، توسط جامعه شناسان و پژوهشگران مجرب و کادر مناسب برای شناسایی دقیق و علمی و دسترسی به یک تعریف معین و مشخص و معرفی صحیح سازمان ها و نهادهای خارج از حوزة دولت ، بازار ، خانوار و تفکیک کامل آنها از سایر مؤسسات و تشکلها که در تأمین نیازهای بشری و انسانی که بطور داوطلبانه ، خود جوش و مردمی و بصورت رایگان و مجانی ( بشردوستانه ) ( فی سبیل الله ) و بدون دریافت و چشمداشت مادی از طرف مقابل ( کمک گیرنده ، کمک پذیر ) در انواع ، اقسام ، ابعاد و جهات مختلف فعالیت می کردند و فعال بودند و در این تلاش و فعالیت متشکل به دنبال کسب منافع مادی برای خویش ( مسئولین ، گردانندگان ، دست اندرکاران ) نبودند که در دو مرحله و در مجموع در 53 کشور جهان صورت گرفت که در نتیجه شناخت درست بخش سازمانهای غیرانتفاعی و یافت تعریف معین و مشخص از این سازمانها و حوزة آن حاصل گردید و تحت عنوان الگوی جان هاپکینز نامیده شد که در این نوشتار بوسیله اینجانب مورد بازبینی و بررسی ( نقد ) قرار گرفت و در جهت تقویت و تکمیل آن تلاش گردید.
تشکلهای غیردولتی بنا بر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری و محیطی، انگیزشها، خصوصیات و آرمانهای مشترک افراد و جامعه به صورت خودجوش به وجود میآیند
افراد مؤسس تشکلهای غیردولتی دارای هدف مشترک هستند و سایر افرادی که بعداً به عضویت این تشکلها درمیآیند، بر اساس هدف تعیین شده فعالیت مینمایند و نسبت به آن متعهد میباشند. لذا پایداری سازمان غیردولتی مبتنی بر استواری اهداف و استمرار آن خواهد بود
تشکلهای غیردولتی دارای ضوابط، روابط و سازمان کار مشخص و تعریف شده میباشند.
هر تشکل غیردولتی در راستای دستیابی به اهداف خود، دارای برنامه و موضوع فعالیت در یک بخش یا رشته مشخص میباشد.
تشکل غیردولتی به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی همواره در پی جلب مشارکت اعضای
جدید برای دستیابی به قدرت عمل بیشتر و گسترش دامنه فعالیت و اثربخشی در موضوع
فعالیت خود میباشد.
تشکلهای غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و هویت مردمی میباشند و مدیریت آنها (تصمیمگیری، برنامهریزی، سازمان کار و ارزیابی) مستقل از دولت و دستگاههای اجرایی است ـ گرچه تشکلهای غیردولتی و مجموعه دولت دارای ارتباط و تأثیرات متقابل میباشند
هدف تشکلهای غیردولتی سودجویانه نیست. این سازمانها دارای اهداف فرهنگی و اجتماعی میباشند که با مشارکت و مسئولیت پذیری اعضا تکوین مییابد و هر عضو خود را در اهداف و برنامههای آن سهیم و مسئول می داند.
هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :
الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .
ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود
که سازمان را تاسیس می نمایند .
پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط
مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .
ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .
نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .
ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .
ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،بهداشت و درمان ، توانبخشی ،محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .
ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .
ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :
ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .
ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با
اصول قانون اساسی باشد .
ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به
اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا
در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به
گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در
راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .
ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .
ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و
مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه
خودداری نماید .
ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار
است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در
اختیار سازمان قرار دهند .
ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .
ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .
ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان
در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب
آنها همکاری نمایند
ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع
عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .
ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .
ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :
ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :
ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :
ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :
ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .
ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان میباشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .
ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .
ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .
ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :
ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :
ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:
ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .
ماده 30 – سازمان های غیر دولتی که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تاکنون ایجاد شده اند ، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند ، در غیر این صورت مشمول مزایا و تسهیلات این آیین نامه نمی شوند .
http://www.topiranian.com/page/about/wijegi.htm
http://www.kurdistan.gov.ir/Default.aspx?TabId=190
http://www.hoqouq.com/law/article464.html
ph.org/ArticlesArchive.aspx?ArticleBody=ArticleFullView.aspx?idar=631
فهرست مطالب
بررسی تعاریف سازمان های غیر دولتی
ظرفیت سازی ، محلی برای انجام تحقیقات آتی ( آینده )
2- خصوصی بودن ( غیر دولتی بودن ) :
دست آورد مطالعه و تحقیق در آن حوزه
ویژگیهای سازمانهای غیر دولتی چیست؟؟
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
|
|